تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

گسترش تدریجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در حالی که شوراهای فرعی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی عملاً فعال نشده‌اند، این پرسش را ایجاد کرده است که دبیرخانه تا کجا می‌تواند از یک نهاد ستادی به یک نهاد تصمیم‌گیر و مصوبه‌گذار تبدیل شود؟

دبیرخانه امروز دارای معاونت‌ها و کمیته‌های تخصصی متعدد است و علاوه بر وظایف ستادی، در برخی موارد با استناد به «تفویض اختیار» وارد حوزه تصمیم‌گیری عملیاتی شده است. این در حالی است که تفویض اختیار در حقوق عمومی محدود است و اختیارات اساسی و قائم به شخص قابل واگذاری نیست. مقاله همچنین با اشاره به نظرات شورای نگهبان درباره نسبت مصوبات شورای عالی امنیت ملی با قانون‌گذاری مجلس و نیز تمایز جایگاه مصوبات شورا و دبیرخانه در دیوان عدالت اداری، نشان می‌دهد که نمی‌توان جایگاه حقوقی دبیرخانه را به‌سادگی هم‌تراز شورا دانست.

مقاله چنین توضیح می‌دهد که حسن روحانی ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و سپس به عنوان رئیس جمهور، رئیس این شورا بوده است و صلاحیت مصوبه‌گذاری در دوره ایشان به دبیرخانه داده شده است، با نقل جملاتی از کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» ایشان سعی در موشکافی دلایل اعطای این صلاحیت دارد. در نهایت نویسنده با رد سه علت طرح شده یعنی استناد به اصل تفویض اختیار (که در مورد مسائل قائم به شخص شدنی نیست)، مشابهت با تصویب قوانین موقت در کمیسیون‌های داخلی مجلس مطابق اصل ۸۵ (که از جهات مختلف قیاس مع‌الفارق است) و استناد به نظریه ساختار-کارگزار (که بر خلاف ادعای ایشان منجر به تقویت کارگزار در برابر ساختار قانون خواهد شد)، دبیرخانه را فاقد صلاحیت مصوبه‌گذاری می‌داند.

مقاله در نهایت به پاسخ این سوال می‌پردازد که مرز میان «تفویض اختیار» و «ایجاد صلاحیت جدید» کجاست و آیا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنای حقوقی لازم برای مصوبه‌گذاری مستقل را دارد؟